سالهاست وقتی از ورود جدی شهرداریها در ورزش سخن به میان می اید، عده ای متوسل به قانون می شوند و آن را ممنوع می دانند، اما در کوران همین ممنوعیت ها می بینیم تیم های مختلفی با نام شهرداری در رشته ها و سطوح گوناگون ورزشی در حال فعالیت هستند. به گزارش یاریزان؛ کسی شک ندارد که ورزش بهترین سلاح برای مبارزه با ناهجاری های اجتماعی است. در کشورهای توسعه یافته این باور نزد قانونگذار وجود دارد که هزینه برای یک رشته ورزشی پرطرفدار در یک شهر، هزینه برای چند بازیکن و مربی نیست، بلکه هزینه برای غرور و شادی مردم و هم چنین پر کردن اوقات فراغت آنهاست و حضور تماشاگر در میادین ورزشی به بهبود شرایط روحی و روانی جامعه منجر می شود. ماده ۶۸ بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداریها مشخص می کند که باید ۳ درصد از بودجه کل برای کمک به امور تربیت بدنی تخصیص داده شود. همچنین با مراجعه به مفاد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در میابیم که در تبصره یک بند ب از ماده ۱۳، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفهای ممنوع اعلام شده است. در تفسیر این قانون هم نهادهای دولتی را شامل نهادهای دولتی و عمومی و نهادهای پایین دستی که به طریقی وابسته به قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، دانسته اند و طی ابلاغیه های جداگانه منظور از ورزش را فقط ورزش حرفه ای عنوان کرده اند. از طرفی بر اساس بند ث ماده ۲ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۹۸/ ۳ / ۲۱) ورزش حرفهای بشکل زیر تعریف شده است: ورزش حرفهای ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذینفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام شود. بنابراین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و هم چنین ملاحظاتی که از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداریها ابلاغ گردیده، شهرداری حق تیمداری نداشته و در صورت هزینه کرد در این بخش بر خلاف قوانین و مقررات عمل کرده است. از آنجاییکه فصل الخطاب قوانین و مقررات جاری کشور میباشد شهرداری ها نیز به تبعیت از قانون از تیمداری در اجتناب نموده اند. با توجه به تاکیدات وزارت کشور تیم داری برای شهرداریها ایجاد مشغله کرده و شهرداری میتواند به جای پرداخت هزینههای گزاف دراین زمینه با ساخت سالنهای ورزشی و تقویت ورزش درمحلات ، ارائه خدمات عمومی و رفاهی بیشتربه جوانان ضمن ایجاد رضایتمندی، موجب افزایش سرانه ورزشی در شهر شود. بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با این توضیح که “احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانههای ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر” به این تشکیلات اجازه ورود به حوزه ورزش را داده است. شاید برخی شهرداران در توجیه کار خود برای عدم تیم داری در ورزش تاکید نمایند؛ برای دستیابی به شور و نشاط اجتماعی و بسط سلامتی در جامعه، به ورزش همگانی و محلات بها داده اند و نیازی به ورود به بحث پرهزینه ورزش قهرمانی نیست؛ شاید حق با آنها باشد، اما باید گفت که واقعیت موجود با بخشنامه های ذکر شده متفاوت است. درست است که شهرداری جرات و جسارت مقابله با بخشنامه های مقام مافوق را ندارد ولی برخی شهرداران بیکار نبوده و راه حلی برای آن یافته اند تا شور و نشاط اجتماعی را با حمایت از تیم های ریشه دار شهر خود به جامعه بازگردانند. حال این سوال به وجود می آید که وجود تیم های ورزشی زیرمجموعه شهرداریها در لیگ های مختلف از چه طریقی انجام شده است؟ آیا شهرداران این شهرها وظیفه ای و قدرتی بیشتر از شهرداران شهرهای دیگر دارند؟ آیا راهی برای اینکار وجود دارد؟
